رجیستری با هزینه 80 میلیاردی تا پایان شهریور

وزیر ارتباطات با اعلام صرف هزینه 80 میلیارد تومانی برای اجرای رجیستری،ازعملیاتی شدن این طرح تا پایان شهریورخبر داد.واعظی در مورد دلایل تاخیر رجیستری اظهار داشت: تمام کارهای رجیستری طبق برنامه در حال انجام است.وی با بیان این که کار کارشناسی این پروژه در ابتدا در اختیار وزارت صنعت ،معدن و تجارت بود، گفت: تا آن زمان معلوم نبود این پروژه قرار است از چه بخشی تامین اعتبار شود.

وی با تاکید براین که امسال پرداخت هزینه طرح رجیستری به وزارت ارتباطات محول شده است، افزود: ما قرار است ۸۰ میلیارد تومان برای این پروژه در راستای ساماندهی فعالیت گوشی های موبایل در شبکه اپراتورهای کشور هزینه کنیم. هم اکنون نیز این اعتبار، تامین شده است.
وی با اشاره به صرف زمان برای آماده سازی این پروژه تاکید کرد: این مبلغ برای کل پروژه رجیستری از طراحی اولیه تا پیاده سازی زیرساخت ها ست که موفق شدیم این اعتبار را تامین کنیم.واعظی با بیان این که پیش نویس اولیه مشخصات این پروژه (RFP ) از سوی وزارت صنعت به ما داده شده است، گفت: در اردیبهشت ماه و بلافاصله پس از دریافت این پیشنهاد، طرح را به مناقصه گذاشتیم و پیمانکار آن انتخاب شد.هم اکنون پیمانکار پروژه کار خود را آغاز کرده است. البته به دلیل عدم تامین بودجه، RFP پروژه نیز دیر به ما رسید که سبب تاخیر در اجرای پروژه شد.

وی با تاکید براین که پیمانکار پروژه برای تامین تجهیزات و طراحی شبکه ۴ ماه فرصت خواست، خاطرنشان کرد: تمامی این موارد سبب شد این پروژه حدود ۲ تا ۳ ماه به تعویق بیفتد. چرا که قول داده بودیم رجیستری گوشی های موبایل تیرماه اجرایی شود اما هم اکنون می گوییم شهریورماه عملیاتی خواهد شد.به گفته وی، برای انجام پروژه هایی در این ابعاد، تعویق ۲ ماهه مسئله عجیبی نیست و شاهد هستیم که برخی پروژه ها بیش از یک سال هم هست که تاخیر دارند. اما به طور قطع پروژه رجیستری روال خود را طی می کند و قولی که دادیم سرجایش است.بازار گوشی موبایل درایران ۲ میلیارد دلار ارزش دارد که ۹۰ درصد آن قاچاق است. به همین دلیل قرار است تا ۲ماه دیگر و با ثبت گوشی ها در شبکه اپراتورهای موبایل، معضل قاچاق در این بازار خاتمه یابد.طرح ثبت و شناسه دار کردن گوشی های موبایل که رجیستری نیز گفته می شود ،با هدف جلوگیری از ورود گوشی های قاچاق در شبکه ارتباطی کشور تعریف شده و بنا بر گفته وزیر ارتباطات قرار است تا پایان شهریورو با صرف هزینه ۸۰ میلیارد تومانی اجرایی شود.با وجود ضریب نفوذ ۱۱۰ درصدی موبایل در کشور و بیش از ۱۵۰ میلیون سیم‌کارت واگذار شده، آمارهای غیررسمی نشان می دهد که بازار گوشی های موبایل در ایران حدود ۲ میلیارد دلار ارزش دارد اما بیش از ۹۰ درصد گوشی های موجود در این بازار، قاچاق است.ساماندهی بازار گوشی های موبایل با اجرایی شدن طرح «رجیستری» سابقه ای بیش از ۱۰ سال دارد که به دلیل ناکارآمدی در تعریف اولیه تاکنون ناکام مانده است؛ اما از تابستان سال ۹۵ ، دولت بار دیگر با تعریفی جدید در ابعاد مختلف این طرح، آن را کلید زد.وزارت ارتباطات در این طرح مکلف به فراهم کردن زیرساخت های فنی پروژه شد تا در صورت ورود رسمی گوشی به کشور، بتوان سریال آن را در شبکه مخابراتی شناسایی کرد و در صورت ورود غیرقانونی گوشی، امکان فعال سازی گوشی با سیم کارت، وجود نداشته باشدو مسئولان وعده دادند در صورت موفق بودن آزمایش های اولیه، پیاده‌سازی کامل طرح از مهر ۹۵ انجام می شود. حال با گذشت حدود یک سال از تعریف اولیه این پروژه، رجیستری موبایل کماکان درگیر مقدمات اجرایی است.

درصورتی که رجیستری اجرایی شود ،گوشی‌های جدیدی که شماره سریال (IMEI ) ثبت شده در گمرک ندارند در شبکه اپراتورهای موبایل کشور فعال نخواهند شد. هر گوشی همراه دارای کد منحصر به فرد ۱۵ رقمی به نام IMEI است که می توان این کد را در شبکه های تلفن همراه ثبت و ردیابی کرد.تصمیم برای اجرای طرح استعلام و مطابقت گوشی و سیم کارت مشترک، تنها برای شناسه دار کردن گوشی های جدیدی است که وارد شبکه ارتباطی کشور می شوند و گوشی های قدیمی همچنان در شبکه مخابراتی کشور فعال خواهند بود.

منبع : خراسان