قانون تفتیش دستگاه الکترونیکی مضنون

دیوان عالی ایالت متحده آمریکا قانون جدید وضع کرده که بر اساس آن قاضی می تواند دستور تفتیش دستگاه الکترونیکی کاربر مضنون را صادر کند.

دیوان عالی ایالت متحده آمریکا تغییری را در طرح ارائه شده در قالب قانون شماره 41 از مجموعه قوانین دادرسی کیفری تایید کرده که بر اساس آن قضات، در هر منطقه و ناحیه‌ای می‌توانند دستور جستجو و تفتیش از راه دور دستگاه‌های الکترونیکی کاربران را حتی در خارج از منطقه تحت پوشش خود صادر کنند.

این امر به آن معنا است که به عنوان مثال، قاضی می‌تواند به نیروهای FBI در نیویورک امر کند تا نفوذ از راه دوری به رایانه شخصی یک کاربر در سن‌فرانسیسکو و یا هر شهر دیگری در جهان داشته باشند تا در نتیجه آن، تحقیقات مورد نیاز پرونده انجام شده و مدارک مورد نیاز بدست آید. مستندات دیوان عالی نشان می‌دهند در صورت استفاده کاربر از ابزارهایی مانند Tor به منظور مخفی کردن هویت نیز دستورهای لازم قضایی برای بررسی دقیق‌تر صادر خواهد شد.

این اصلاحیه که ارائه آن برای اولین بار در سال 2014 میلادی مطرح شد (و به‌نظر تلاشی برای مبارزه با گسترش روزافزون جرائم سایبری است)، نگرانی‌هایی را نیز در خصوص امنیت و حریم خصوصی کاربران ایجاد کرده است.

فعالان و طرفداران حریم خصوصی دیجیتالی نگرانند که مبادا استفاده از این قانون جدید، به ابزاری برای دخالت گاه و بیگاه مراجع دولتی در حریم دیجیتالی خصوصی کاربران تبدیل شود.

سناتور رون وایدن در این خصوص می‌گوید:

” تغییر و اصلاح این قانون می‌تواند به مقامات فدرالی امکان استفاده از یک دستور قضایی برای دسترسی به میلیون‌ها رایانه را بدهد که این امر باعث خواهد شد رفتار صورت گرفته با قربانیان هک، عملا مشابه با تجربه رویارویی با هکرها باشد.”

با این وجود، همچنان این قانون به تصویب نهایی رسیده و کنگره تا اول دسامبر به‌منظور رایزنی بیشتر، فرصت خواهد داشت.

منبع ای تی ایران